كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية عن توسع غير مسبوق في شبكات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية خلال عام 2025، عبر مسارات بحرية وبرية تمتد من السودان والقرن الإفريقي وصولًا إلى موانئ الحديدة، مؤكدًا أن هذه المسارات أصبحت شريانًا رئيسيًا لتغذية القدرات العسكرية للمليشيا.

وأشار التقرير إلى أن عمليات اعتراض خفر السواحل اليمنية شهدت ارتفاعًا كبيرًا هذا العام، بعد ضبط عدد غير مسبوق من شحنات الأسلحة والمعدات القادمة من إيران، كانت مخصصة للتجميع داخل اليمن، معتبرًا ذلك مؤشرًا على ارتفاع كفاءة عمليات المكافحة، مقابل تطور أكبر لشبكات التهريب.

ووفقًا للتقرير، فإن طرق التهريب تطورت منذ هدنة 2022 وتخفيف قيود الاستيراد على موانئ المليشيا عام 2023، ما جعل من الحديدة نقطة جذب رئيسة لوصول الشحنات المهربة، موضحًا أن أبرز الطرق تتمثل في خط بحري يمتد من المياه الصومالية إلى الحديدة.

كما رصد التقرير طريقًا آخر عبر جيبوتي، حيث تنقل الأسلحة للمليشيا تحت غطاء التجارة البحرية إلى ميناءي الصليف والحديدة، إضافة إلى مسار عبر جزر في البحر الأحمر تستخدم كنقاط وسيطة قبل الوصول إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وفي موازاة ذلك، أشار التقرير إلى وجود مسار تهريب نشط بين بورتسودان وموانئ الحديدة لنقل الأسلحة والمقاتلين.

وأكد التقرير أن الطريق البري عبر سلطنة عمان لا يزال "أساسيًا" لإدخال مواد ذات استخدام عسكري إلى مناطق سيطرة الحوثيين، رغم تشديد الرقابة، وتشمل عمليات التهريب عبر هذا الخط منافذ شحن وصرفيت الحدودية التي يجري استخدامها بانتظام لمرور شحنات متنوعة.

وحذر التقرير من التعاون المتزايد بين المليشيا وتنظيمي الشباب الصومالي والقاعدة في اليمن والذي يتمثل في تهريب الأسلحة ونقل الخبرات التقنية، الأمر الذي قد يرفع مستوى التهديدات للأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن مستقبلاً.

ورأى التقرير أن تنامي شبكات التهريب يقابله توافق غير مسبوق بين القوى اليمنية والأطراف الإقليمية والدولية على دعم جهود مكافحة التهريب وتعزيز قدرات خفر السواحل، باعتباره أحد المسارات القليلة التي يمكن أن تسهم في تقليص قوة الحوثيين وإضعاف قدرتهم على استمرار العمليات العسكرية.