أصدرت المحكمة الجزائية المنحلة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، اليوم السبت، أحكامًا بالإعدام بحق 17 مدنيًا، بعد محاكمة صورية تفتقر  لأدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية.

وقالت مصادر قانونية، إن المليشيا لفقت للضحايا تهمًا مرتبطة بما تسميه "التخابر"، وهو الاتهام الجاهز الذي تستخدمه المليشيا لتبرير حملات القمع ضد معارضيها.

وأكدت المصادر، أن جلسات المحاكمة شهدت انتهاكات جسيمة، أبرزها غياب الضمانات القانونية، ومنع المحامين من أداء دورهم، ما يعكس استمرار المليشيا في تسخير القضاء لخدمة أجندتها وقمع خصومها السياسيين.

وتأتي هذه الأحكام وسط تصاعد الغضب الحقوقي من السياسات الحوثية التي حولت القضاء إلى منصة لإصدار قرارات جائرة بحق المدنيين، في ظل اتساع رقعة الانتهاكات والانفلات الأمني في مناطق سيطرة المليشيا.