أكدت مصادر حقوقية وقضائية أن مليشيا الحوثي الإرهابية أجرت- خلال الأيام الماضية- محاكمات غير قانونية لأكثر من 20 معتقلًا، يُعتقد أن معظمهم من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية، أمام ما تُسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المختطفة صنعاء.

وذكرت المصادر، وفق الصحفي فارس الحميري، أن بين المتهمين امرأة، وتواجه المجموعة تهمًا ملفقة من بينها "التخابر" و"رفع إحداثيات" و"تركيب كاميرات" و"السفر إلى الخارج"، مشيرة إلى أن الجلسات عُقدت دون حضور محامين للدفاع عنهم، في خرق واضح لحقوق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت أن المحاكمات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور وسائل إعلام حوثية، فيما اعتبرت منظمات حقوقية الخطوة محاولة من المليشيا لتبرير عمليات اختطاف العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وللتغطية على انتهاكاتها المستمرة ضد المنظمات الدولية وموظفيها في المناطق المنكوبة بسيطرتها.