وجهت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بإغلاق جميع الحسابات المفتوحة في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وحصر التعاملات البنكية عبر البنك المركزي اليمني وفروعه فقط، ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وجاء التعميم الصادر بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، ويحمل رقم (7) لسنة 2025، استنادًا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، القاضي بإلزام الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بالتوريد الكامل إلى البنك المركزي، واستخدام نماذج التوريد الحكومية المعتمدة.

كما نص التعميم على إلغاء أي سندات مالية خارج النظام المالي الرسمي، في خطوة تهدف إلى ضبط الموارد العامة، وإغلاق منافذ الفساد المالي والإداري.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بموافاة الوزارة بالمركز المالي للعام 2024 شاملًا جميع المرفقات، وتقديم حصر شامل بالحسابات البنكية المفتوحة بمختلف العملات والبنوك وشركات الصرافة حتى تاريخ صدور التعميم، تمهيدًا لنقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني.