قال البنك المركزي، إنه سيبدأ تطبيق آلية جديدة لتنظيم وتمويل الواردات التجارية اعتبارًا من 10 أغسطس، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المصرفية وضبط سوق النقد الأجنبي.

وأوضح البنك، في بيان، أن الآلية الجديدة تنظم العلاقة بين المستوردين والبنوك وشركات الصرافة، وتشترط تقديم طلبات مصارفة وتحويلات مالية وفق إجراءات واضحة تضمن الشفافية وتراعي أولويات الاستيراد.

وأضاف البيان أن المستوردين سيكونون ملزمين بتقديم وثائق أساسية تشمل فاتورة أولية حديثة، وسجلًا تجاريًا ساري المفعول، وبطاقة ضريبية صادرة من المحافظات المحررة، إضافة إلى التراخيص المطلوبة لبعض السلع المقيدة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يسعى فيه البنك المركزي في عدن إلى إحكام الرقابة على سوق العملات الأجنبية وتقليص عمليات المضاربة وتحسين كفاءة الاستيراد.