أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، تعميمًا حدد فيه سقف الحوالات الشخصية الخارجية وبيع العملة الأجنبية للأغراض الخاصة، كالدراسة أو العلاج، بمبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي لكل عملية.

وشدد التعميم، الموجه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، على منع التجزئة أو تكرار العمليات للتحايل على السقف المحدد، مع إلزام الصرافين بالتحقق من صحة الغرض واستيفاء الوثائق الرسمية كجواز السفر والتأشيرة والتقارير الطبية وخطابات القبول الجامعي.

كما ألزم البنك الشركات بتقديم بيان يومي تفصيلي بالعمليات المنفذة، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ضمن جهود تنظيم السوق وضبط التدفقات النقدية.