أقرت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، دليل العمل والإجراءات لبدء أعمال الفريق التنفيذي بما في ذلك: إشعار الشركات التجارية والبنوك والصرافات بآلية التمويل، واستقبال الطلبات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، والرفع لرئيس مجلس الوزراء بالسلع التي تتطلب وضع قيود على استيرادها.

جاء ذلك في اجتماعها الثالث، اليوم الأحد، بمبنى البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي- رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة، نائب الرئيس محمد الأشول، وبقية أعضاء اللجنة.

وجرى في الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من تحضيرات لبدء عمل اللجنة بما في ذلك: إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل اللجنة، وتعيين الفريق التنفيذي.

وسيبدأ الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد بممارسة المهام خلال الأسبوع الجاري.