دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إلى تعاون واسع من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية، إلى جانب الشخصيات المجتمعية ووسائل الإعلام، لدعم جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يواكب التحسّن الأخير في قيمة العملة الوطنية.

وأوضح الأشول، أن الوزارة عمّمت على مكاتبها في المحافظات بسرعة تشكيل لجان رقابة ميدانية لمتابعة مدى التزام التجار بأسعار السلع، مشددًا على ضرورة استجابة الموردين وكبار التجار بشكل مسؤول للتغيرات الإيجابية في سعر الصرف.

وحذّر الوزير من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين قد تشمل سحب السجلات التجارية، ونشر أسمائهم في "قائمة سوداء"، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب أو تجاوز يضر بمصالح المواطنين أو يعرقل جهود الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع الخاص، بما يضمن تنظيم السوق وتحقيق توازن مستدام في الأسعار.