أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين، حصر عمليات توفير العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية على البنوك المعتمدة من البنك المركزي اليمني، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربة وضبط استقرار السوق.

وأكدت الجمعية، في بيان، أن القرار يأتي ضمن إجراءات البنك المركزي لضبط الاختلالات المالية في قطاع الوقود، مشددة على منع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات.

ودعت الجمعية جميع منشآت وشركات الصرافة إلى الالتزام التام بالتوجيهات الجديدة، محذرة من اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، قد تشمل سحب التراخيص أو إلغاءها نهائياً.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات أطلقها البنك المركزي مؤخراً للحد من التلاعب بأسعار الصرف وتنظيم سوق العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.