واصل البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، إجراءاته الرادعة لتنظيم القطاع المصرفي، بإصدار قرار جديد قضى بإيقاف تراخيص شركتي الخليفة للصرافة والحميد للصرافة، على خلفية مخالفتهما للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.

وأوضح القرار، الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، أن الإجراء يأتي استنادًا إلى المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ووفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ويُعد هذا القرار امتدادًا لحملة إصلاحات متواصلة يقودها البنك المركزي، حيث سبق أن أوقف، أمس الاثنين، تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة مخالفة، في إطار الجهود الهادفة إلى ضبط المخالفات المصرفية، والحد من المضاربة بالعملة، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

ويؤكد البنك المركزي عزمه مواصلة هذه الإجراءات التنظيمية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.