قال الخبراء المدعومون من الأمم المتحدة، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاصة لميليشيا الحوثي، تُستخدم كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين وتنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات. 

   

وخلص فريق الخبراء الدوليين إلى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان تحدث في إطار إدارة العدل في مناطق سيطرة الميليشيا. 

  

تقرير محققي الأمم المتحدة في تحديثه الأخير، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، أكد أن انتهاك ميليشيا الحوثي لإدارة العدل في اليمن، يبرز جلياً في القضايا المرفوعة ضد 35 عضوا برلمانيا وعشرة صحفيين. 

 

 وقال التقرير:" تشمل الانتهاكات السائدة للحق في عدم الحصول على محاكمة عادلة في مناطق ميليشيا الحوثي". 

 

وأكد التقرير أن الميليشيا استخدمت التعذيب لإرغام الأشخاص على الإدلاء باعترافات، ومنع والوصول إلى إجراء الاتصالات السرية والآمنة مع الممثلين القانونيين. 

 

وأضاف: بسبب التدخل السياسي والفساد، فإن الحق في المثول أمام محكمة محايدة ومستقلة في اليمن لا يمكن ضمانه. 

 

وأشار التقرير إلى أن بعض أفراد السلك القضائي في مناطق الحوثيين، يواجهون هجمات عنيفة واعتقالات وتهديدات وتخويف بدوافع سياسية وأمنية ومصالح شخصية.